انتقال العقد

ندعم الانتقال القانوني للعقود من الأطر الحكومية إلى الهياكل الخاصة من خلال توثيق أوضح ومعالجة قانونية منسقة.

تستهدف هذه الخدمة المسائل التي تتضمن انتقال العقود كجزء من التخصيص أو إعادة الهيكلة أو التحول المؤسسي الأوسع من نماذج التشغيل الحكومية إلى نماذج تشغيل خاصة. ونساعد في مراجعة الترتيبات التعاقدية القائمة، وتوضيح الآثار القانونية للانتقال، ودعم المستندات والعمل القانوني اللازم لنقل العقود إلى الإطار الجديد بدرجة أعلى من الموثوقية.

ويتمثل دورنا في مساعدة العملاء على إدارة عمليات انتقال العقود بهيكل قانوني أقوى، واستمرارية أفضل، وتقليل خطر الارتباك أو التعطل أثناء الانتقال. والهدف هو دعم نقل قانوني أكثر سلاسة للعلاقات التعاقدية مع حماية مركز العميل والحفاظ على قدر أكبر من السيطرة على مسار الانتقال.

واتساب
Hamat