التدقيق الإجرائي

نُجري تدقيقًا قانونيًا للإجراءات الداخلية ومسارات العمل ونماذج التشغيل لتحديد فجوات الامتثال، ومواطن الضعف الإجرائية، والجوانب التي تستلزم إجراءً تصحيحيًا.

تستهدف هذه الخدمة الجهات التي تحتاج إلى مراجعة أكثر انضباطًا لإجراءاتها الداخلية وممارساتها التشغيلية من منظور قانوني ورقابي. ونقوم بتقييم مسارات العمل، والنماذج الإجرائية، والمستندات الداعمة لتحديد أوجه عدم الاتساق، ومشكلات الامتثال، ونقاط الضعف الهيكلية التي قد تخلق تعرضات يمكن تجنبها.

ويتمثل دورنا في مساعدة العملاء على فهم ما إذا كانت الإجراءات الداخلية تعمل بطريقة متسقة قانونيًا وموثوقة تشغيليًا. والهدف هو تعزيز الضبط الإجرائي، وتحسين الاتساق، ودعم المعالجة التصحيحية عند اكتشاف الفجوات أو أوجه الضعف.

واتساب
Hamat